دعا عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، في مصر، باعتبارها "مهزلة" لا ينبغي للجماعة أن تشارك فيها، وعبر شبكة الإنترنت أرسل عدد منهم برسالة مفتوحة إلى قادة الجماعة تحثهم على تبني خيار المقاطعة نظرا لما اعتبروه "أسبابا كثيرة" و"أضرارا" تلحق بالإخوان في حال مشاركتهم.
ولم تعلن الجماعة رسميًا عن موقفها النهائي حتى الآن، وفي تصريحات صحفية قال المتحدث الإعلامي د.محمد مرسى: أن قرار المشاركة أو المقاطعة لم يعرض ولم يصدر عن مكتب الإرشاد حتى الآن، مضيفا أن الأصل عندهم المشاركة وأنهم يستعدون ويتحركون ويمارسون حقهم الطبيعي في التواصل مع أبناء دوائرهم، وحين تنتهي الجماعة من قرارها بخصوص هذه الانتخابات سوف يتم الإعلان عنه.
لكن من خلال موقع (منتدى شباب الإخوان) خاطب أصحاب الدعوة من الشباب القيادات في جماعتهم بالقول "إلي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جماعتنا الحبيبة، قاطعوا الانتخابات القادمة"، ورددوا قائلين: "لن نشارك في مسرحية الانتخابات.. لن نعطي شرعية للفساد .. لن نشارك في المهزلة".
واستند الشباب في دعوتهم إلى عدد من الأسباب أهمها: "عدم الإشراف القضائي على الانتخابات، والخبرة السلبية التي راكمتها تدخلات الحزب الحاكم في سير كل الانتخابات خلال الأعوام الماضية، فضلا عن القيود القانونية والأمنية التي تواجهها حركات المعارضة".
ويرى هؤلاء أن "الاشتراك في الانتخابات: يعطي شرعية لنظام معروف مسبقا انه سيفوز، وينهك الجماعة في معركة محسومة، ويستنفذ قواها قبل أن تأتي المعركة الأكثر شراسة "انتخابات الرئاسة"، و"على العكس فمقاطعة الانتخابات من شأنها أن تشكل ضغطا سياسيا، وتجعل الإخوان أكثر اندماجا واتفاقا مع قوى المعارضة".
لكن من جانبه يرى د. سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية، أن قرارهم بشأن الانتخابات لا يتعلق بقرار وموقف أي جهة، ولكنه قرار مؤسسي، ومازالت مؤسسات الجماعة ومجلس الشورى يدرس القرار، وسيتم إعلانه رسميا، معتبرا موقف المشاركة في الانتخابات "نوع من الإيجابية أكثر من المقاطعة ويسمح بمزيد من ممارسة الضغط على النظام لانتزاع الضمانات وتحقيقها على الأرض".
وفي تصريح صحفي له علق الكتاتني على دعوات الشباب للمقاطعة، بالقول: "آراء الشباب لها احترامها ولكن من خلال مؤسسات الجماعة صاحبة القرار"، مضيفا: "هناك بالتأكيد آراء تعارض المشاركة وأخرى تؤيدها ولا شرط أن يتفق الجميع على رأي واحد، ولكن المؤسسات صاحبة القرار هي التي تقول كلمتها في النهاية".
يذكر أن الإخوان حصلوا على (88 مقعدا) حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب (الغرفة التشريعية للبرلمان) المنتهية ولايته حاليا في آخر انتخابات أجريت عام 2005، ما جعلهم القوة الرئيسية للمعارضة البرلمانية.
