أون إسلام.نت

تقدم عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين ببلاغ للنائب العام تتهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخرين بتهمة الخيانة العظمى لتهم تتعلق بقتل المتظاهرين وإشاعة الانفلات الأمني في البلاد والاحتفاظ بالسلطة رغمًا عن إرادة الشعب، إضافة إلى اتهام طنطاوي بشهادة الزور.

وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة، خلال أولى جلسات الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني التي انعقدت الإثنين 9-1-2012، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، واعتبار شهادة المشير طنطاوي، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق التي قالا فيها إن مبارك لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين، شهادة زور، وردًا على ذلك شهدت قاعة المحكمة همهمات ساخرة من الحاضرين، وفق ما نشرته صحيفة "الشروق".

وأضاف المحامي أمير سالم أنه قدم 149 "جيجا بايت" من مقاطع الفيديو تمثل وقائع الاعتداء على المتظاهرين، قائلا: "إن الحرس الجمهوري سهل عملية دخول البلطجية إلى المتظاهرين للاعتداء عليهم".

في موضع آخر اتهم المحامي محمود محمد رزاق في بلاغ قدمه إلى النائب العام، وحمل رقم 66 بلاغات النائب العام، المشير طنطاوي، القائم بأعمال رئيس الجمهورية منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة إدارة شئون البلاد بعد إعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير الماضي، بالمسئولية عن الانفلات الأمني الحالي في البلاد، وبالاحتفاظ بالسلطة بعد الوقت المحدد رغمًا عن إرادة الشعب، بحسب ما نشره موقع "البديل" الإثنين.

وقال في البلاغ إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول منذ تاريخ توليه مهمة إدارة البلاد أمام الشعب عن حفظ أمنه، و السعي لإقامة مؤسساته من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت محدد، و التي تم تحديدها بالفعل من خلال الاستفتاء بستة أشهر، ولم نرَ حتى الآن انتهاء لهذه الفترة الانتقالية، وذلك يعد بمثابة خرق لقواعد الاستفتاء، ولم يتوقف هذه المخالفات عند ذلك إنما قام بخرق الاستفتاء عن طريق تمديد قانون الطوارئ.

وأضاف مقدم البلاغ إن من بين الأسباب التي دعته لتقديمه الانفلات الأمني المقصود في الشارع المصري، و الناتج عن تخاذل الجهات المعنية بحفظ الأمن من وزارة الداخلية و القوات المسلحة في الحد من انتشارها، وعدم اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات جادة في استعادة أموال النظام السابق من الخارج، وهو ما أكدته اللجنة الشعبية لاسترداد أموال المصريين بالخارج برئاسة الدكتور حسام عيسى، واستمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء السياسيين و التي تعتبر خرقا واضحا لثوابت العدالة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كذلك أشار البلاغ إلى ما قال إنه تورط وزارة الداخلية في أحداث مسرح البالون؛ مما أسفر عن إصابة 1400 مصاب، وهذا ما صدر بتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتورط أفراد القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو، و التي راح ضحيتها 25 مواطنا من الأقباط، وتورط أفراد القوات المسلحة و وزارة الداخلية في أحداث محمد محمود، و الذي راح ضحيتها أكثر من 65مواطنا، و تورط أفراد القوات المسلحة في أحداث شارع مجلس الوزراء، و التي راح ضحيتها أكثر من 14مواطنا، وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ اللازم وفتح التحقيق الفوري.

"خيانة" لصالح إسرائيل

و سبق أن تقدم المحامي منتصر الزيات و الناشط الحقوقي حاتم داود في يونيو الماضي ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى وتسريب معلومات عسكرية لجهات أجنبية.

ومما جاء في البلاغ الذي حمل رقم 8795 بلاغات النائب العام أن مبارك قام بإجراء حديث تلفزيوني عام 2007 مع الإعلامي عماد أديب عن معركة 1973وكان الحديث يجرى بغرفة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة حيث تنتقل الكاميرات لتصور الخرائط الأصلية للمعارك العسكرية ومواقف القوات وأوامر العمليات ، وكان المشكو في حقه يتطوع بنفسه لشرح هذه الخرائط والعمليات وأخطر من ذلك كله شرح آلية اتخاذ القرار العسكري وقت الحرب من القائد وآلية تنفيذ هذا القرار وهو أمر ثابت لا يتبدل مهما تغير الزمن.

كما أشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه أقدم منفردًا، ودون استئذان المجلس العسكري للقوات المسلحة، بالموافقة على ما سم بمناورات النجم الساطع بالاشتراك مع القوات الأمريكية واشتراك القوات الإسرائيلية كمراقب، وهذه القوات تعد عدوًا تقليديًا دائمًا لمصر، وبذلك يكون المشكو في حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 130و131 من قانون الأحكام العسكرية، والتي تنص على "يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم .. منها تسهيل دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة، وتسليمه أو إفشائه أي معلومات أو سرا من إسرار الدفاع".

وفي مارس الماضي تقدم أحمد سرحان رئيس المؤسسة المصرية للقانون ببلاغ يتهم حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي بالخيانة العظمى بتعريضهم أمن مصر والشعب المصري للخطر الجسيم بعد 25 يناير 2011، وتسببهما في مقتل المئات وإصابة الآلاف بإعطائهما الأوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، فضلا عن سحب رجال الشرطة من الشوارع، وترك مواقعهم الأمنية لنشر الفوضى في البلاد.

وفي نفس الشهر تقدم كل من السفير عبد الله الأشعل, و المستشار محمود الخضيرى، والنائب البرلماني السابق محمد العمدة، و المحامي محمد عبد الوهاب، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم4245عرائض النائب العام يتهم الرئيس مبارك بالخيانة العظمى لتسببه في إقصاء مصر عن دورها التاريخي في قضايا المنطقة، والقضاء على دور الأزهر، والمساعدة على تدمير أجيال كاملة بالمسرطنات، وخنق مصر بالفساد المثبت في تقارير النيابة الإدارية، وتدمير البنية الاقتصادية ببيع القطاع العام، وزيادة معدلات البطالة، والقضاء على البحث العلمي.

ويحاكم الآن حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير بتهمة التسبب في قتل المتظاهرين في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، وبالفساد.